یک خبر مهم درباره خودرو
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۸۹۳۰
به گزارش همشهری آنلاین، در این نامه به بخشنامه مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ آن سازمان مبنی بر الزام خریداران خودرو در مورد انجام سرویس اولیه حداکثر ظرف ۵ ماه از تاریخ تحویل و یا حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد اشاره و بیان شده است: این موضوع براساس دادنامه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل مغایرت با مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ابطال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در این ارتباط، طی نامههای مورخ ۲۹ فروردین۱۴۰۲ و مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ آن سازمان، به شرکتهای خودروساز اعلام شده لزوم مراجعه برای سرویس اولیه صرفاً مشمول خودروهایی است که مالکیت آنها از زمان تحویل از کارخانه تا زمان مراجعه به نمایندگی تغییر کرده باشد.
در نامه بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی با اشاره به چند نکته تاکید شده است که در رابطه با نامههای مذکور اولاً مبانی قانونی آن مشخص نیست. ثانیاً با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداری، اعمال محدودیت در خدمات پس از فروش خودرو و مقیدکردن آن به انجام سرویس اولیه، اساساً مغایر قانون تشخیص داده شده و لذا شرط لزوم انجام سرویس اولیه در صورت تغییر مالکیت نیز، مغایر قانون و دادنامه مذکور به نظر میرسد.
در نامه فوق آمده است حسب اخبار واصله برخی شرکتهای خودروساز، در صورت عدم مراجعه مشتری برای انجام سرویس اولیه پس از گذشت مدت زمان مقرر در بخشنامه آن سازمان، راساً مبادرت به ابطال گارانتی خودرو میکنند و در مواردی نیز فعال کردن گارانتی را منوط به پرداخت جریمه از سوی مشتری کردهاند.
پس از ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مزبور نیز با صدور نامهای خطاب به مدیران عامل شرکتهای خودرو، نامههای قبلی را ابطال و اعلام کرد که دوره تضمین نمیتواند کمتر از دو سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با ۴۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد. بر این اساس در این نامه تاکید شده است هرگونه دریافت وجه در قبال فعال سازی مجدد گارانتی غیرقانونی است و در صورت عدم رعایت موارد فوق، وفق قوانین و مقررات اقدامات لازم انجام میشود.
کد خبر 798055 منبع: صدا و سیما برچسبها خبر مهم خودرو - ایرانی خودرومنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم خودرو ایرانی خودرو انجام سرویس اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۸۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهمنامه مقابله با همهگیریهای آینده باید امضا شود
ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهمنامهای برای کمک به مبارزه با همهگیریهای آینده موافقت کنند.
تفاهمنامه جدید و مجموعهای از بهروزرسانیهای قوانین موجود در مقابله با همهگیریها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماریزای جدید پس از همهگیری کووید-۱۹ که جان میلیونها تن را گرفت، تدوین شده است.
کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهمنامه وجود دارد.
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»
یکی از اصلیترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراکگذاری عادلانه داروها و واکسنها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.
دسترسی به پاتوژنهای شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همهگیر مانند واکسنهای تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایشها، درمانها و واکسیناسیونهای ضد همهگیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.
شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال میکنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی میدهد.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد میکند و میگوید تفاهمنامه به کشورها کمک میکند تا در برابر شیوع همهگیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.
سازمان بهداشت جهانی در هفتههای اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسانها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگهای خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجستهتر کرد.
در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزامآور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.
سازمان بهداشت جهانی پس از همهگیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.
در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.
با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که دادههای لازم برای توضیح چگونگی شروع همهگیری وجود ندارد.
گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بینالمللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.